معیار انتخاب اعضاء کمیته حقیقت یاب چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۰۴۱۴
طی چند روز گذشته برخی مسئولین کشور از جمله وزیر کشور و رئیس جمهور و...پیرامون ظرفیت قانون اساسی و شناسایی راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود با تاسی از مقررات حاکم بر ظرفیت تقنینی کشور اظهارنظرهایی کرده ،هریک به زعم خویش بر توجه به ظرفیت قوانین حاکم اشارتی داشته اند.
فی المثل رئیس جمهور در راستای بیان ظرفیت قانون اساسی کشور در گفتگویی از اینکه حقوقدانان آفریقایی از مترقی بودن قانون اساسی کشور یاد کرده اند اظهار شعف کرده و یا وزیرکشور با وعده‌ی بهره‌مندی از حقوقدانان مستقل در کمیته حقیقت یاب به نوعی بر ضرورت اهمیت و توجه به قواعد حقوقی کشور و بهره‌مندی از اندیشه‌ی اندیشمندان این حوزه صحه گذاشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امر واضح و مبرهنی که سالها حقوقدانان کشور بر آن پافشاری کرده از آن به عنوان برگ زرین نظام تقنینی کشور یاد می‌کنند، امروز که از سوی آفریقایی ها بیان می‌شود سبب فخر رئیس جمهوری شده است که حداقل توقع از ایشان حسب سابقه‌ی حضور در دستگاه قضایی اشراف به مفاد اصول قانون اساسی و در جایگاه فعلی به عنوان مجری این قانون ، تلاش برای اجرای اصولی است که مهم ترین وصف آن اهمیت حقوق ملت و تکلیف دولت است.
آری قانون اساسی ایران خاصه در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت مترقی ترین قواعد و نظامات را وضع کرده است اما سوال اساسی آنجاست که چه زمانی می‌بایست این اصول مترقی در بدنه‌ی جامعه و در رفتار حاکمیت دیده می‌شد؟حداقل توقع جامعه‌ی حقوقی کشور در این سالها توجه به ظرفیت بالقوه ایست که مدام ومستمر در هیبت یادداشت های رسانه‌ای،مقالات‌پژوهشی،سخنرانی‌ها و همایش‌های دانشگاهی و...حول محور اصول قانون اساسی و نقش تئورسین‌های داخلی این حوزه از آن یاد شده بر توجه و اجرایی شدن آن اصرار و تاکید شده‌است.
پیرو مباحث مذکور خاصه در بحث استفاده از ظرفیت جامعه حقوقی کشور در کمیته حقیقت یاب ضمن تذکر این مطلب که بنا به همان قانون اساسی که فلان حقوقدان آفریقایی آن را مترقی دانسته،مردم و نظرات ایشان به منزله‌ی زیربنای اصلی تصمیم سازی های حکومتی شناخته شده است.
در اصول۵۹و۲۷و۲۶و۹و۶و مقدمه قانون اساسی به صراحت بر اهمیت توجه به نظر و خواست مردم و اولویت داشتن مطالبات مردمی اصرار و تاکید موکد شده است.
لذا بدون تردید در تحلیل و شناسایی علل حوادث اخیر نظرات مردمی نقشی محوری داشته لازم است متصدیان امر بستری مناسب بابت استماع درد دل ملت فراهم آورند.اگر برگزاری همه‌پرسی در شرایط حال حاضر کشور به صلاح و مصلحت نیست حداقل اقدام مقتضی و ضروری ،حضور نمایندگان صنوف مختلف و انجمن ها و نهادهای مدنی در کمیته‌ی مورد اشاره است.علاوه بر این امر پیرو مصاحبه ی وزیر کشور مبنی بر حضور حقوقدانان مستقل در کمیته حقیقت یاب نظر به اینکه قاطبه دانش آموختگان حقوق اعم از اعضا کانون وکلا و استادان دانشکده های حقوق سراسر کشور به آزادگی ،شجاعت و درایت استاد دکتر محقق داماد اذعان داشته، غالب اهالی رسانه وفعالان سیاسی نیز ایشان را شخصیتی فراجناحی و اندیشمند می‌شناسند به نظر می‌رسد حضور این عالم فرزانه در کنار چهره های دانشگاهی و مردمی مانند دکتر علی خالقی،دکتر محمدآشوری،دکترسیدعلی آزمایش و دکتر جعفرکوشا به عنوان رئیس اتحادیه کانون های وکلای کشور به عنوان شخصیت های مورد وثوق و مقبول اکثریت حقوقدانان مستقل کشور و اندیشمندان این حوزه ، در کمیته ی مورد اشاره سبب این اطمینان خاطر برای مردم و جامعه‌ی حقوقی کشور خواهد بود که مسیر حقیقت یابی،ریشه یابی حوادث اخیر و شناسایی مشکلات ملت و به نوعی شنیدن درد دل مردم شریف ایران بر مدار قانون و انصاف و به دور از مصلحت های سیاسی و جناحی شکلی واقعی به خود خواهد گرفت.
لذا در چنین مقطعی بر مدیران کانون های وکلا و هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلا، کمسیون حقوق بشر اسلامی،انجمن های حقوق اساسی،حقوق شناسی،جرم شناسی،انجمن جامعه شناسان وسایر انجمن های فعال در حوزه سیاست و حقوق عمومی فرض تکلیف است تا رایزنی های لازم را جهت معرفی و ارائه لیستی از حقوقدانان مستقل و درد آشنای مردم تهیه و به مراجع ذیربط معرفی کنند .
چنین اقدامی از این حیث واجد اهمیت و قابل توجه است که چندی است دستگاه قضایی و عدلیه نظام پس از تصویب تبصره ای موصوف به تبصره ی ماده ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با چالش های متنوعی مواجه شده ، متاسفانه حسب اخبار منتشره از سوی مقامات ذیصلاح هیچ یک از دو قوه ( قضائیه و مقننه ) طرح و تصویب چنین مقرره ای را گردن نگرفته هریک دیگری را مسبب چنین قاعده ی خلاف حقوق اساسی ملت و منشور حقوق شهروندی می داند. فارغ از اینکه چه مقام یا مرجعی چنین پیشنهادی را ذیل ماده ۴۸ مذکور آورده ، تالی فساد چنین تبصره ای در رسیدگی به اتهام برخی از متهمین حوادث اخیر دیده می شود.خبر رسیدگی به اتهام متهمین بدون حضور وکیل و یا مطالبه ی حق الوکاله های سنگین از سوی وکلای موصوف به تبصره۴۸ کمترین تالی فساد چنین تصمیمی است که امید است از تبعات و تالی فساد این تجریه ی تلخ در گزینش حقوقدانان مستقل کمیته حقیقت یاب درس گرفته شود.
وکیل دادگستری-شیراز
۶۵۶۵
کد خبر 1702965منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مصطفی محقق داماد کمیته حقیقت یاب کانون وکلا قوه قضاییه مجلس یازدهم آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب تجمعات اعتراضی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیدابراهیم رئیسی حقوقدانان مستقل کمیته حقیقت یاب قانون اساسی حقوقی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۰۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»